اسماعیل البرزی:بخش اعظم دلخوشی کشاورزانی که از روی اختیار و یا از روی اجبار، گندم و جو را برای کشت سالانه انتخاب می کنند، چشم به وعده های نیم بند دولت برای خرید تضمینی محصولات دوخته اند که متاسفانه در غالب موارد، به دلیل فقدان نظارت موثر، کم رنگ شدن نقش وجدان سلیم و نفوذ و لابی های پشت پرده ی دلالان، کشاورزان و حتی کیسه ی بی زبان بیت المال را که در اختیار دولت قرار گرفته است، آماج تاخت و تاز و سوءاستفاده طماعان و فرصت طلبان قرار داده است .
بخشی از جو وارداتی که در ماههای گذشته ظاهراً از طریق مجاری قانونی در اختیار مراکز تولید خوراک دام قرار گرفته است، در روزهای اخیر از طریق کامیون هایی که فاقد مجوز های قانونی برای حمل محصولات هستند، با روش های ماهرانه وارد چرخه ی تحویل به مراکز خرید تضمینی شده و سودی حدود ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم را به جیب فرصت طلبان سرازیر و بر پیکره ی نیمه جان دولت تحمیل می کند.
از سوی دیگر، این روزها در میان بهت افکار عمومی و در برابر دیدگان کشاورزان رنج دیده، مسئولان کنترل کیفیت مراکز تحویل جو به بهانه ی کیفیت پایین محصول، حاصل ماهها تلاش و خون دل کشاورزان را از ورودی درب مراکز خرید بازگشت داده و سرگردانی و بلاتکلیفی را به دست های پینه بسته ی کشاورزان هدیه می دهند.
تراژدی غمبار خرید تضمینی جو از زمانی آغاز می شود که دلالان پر نفوذ، در لابلای صف های عریض و طویل مراکز تحویل محصول کمین کرده و محصولات برگشتی را به ثمن بخس از صاحبان محصول که هزینه های کمر شکن زندگی و توان اندک امرار معاش راهی جز فروش آزاد و پایین تر از قیمت برایشان نمی گذارد، خریداری نموده و در برابر دیدگان کشاورزان و با بهره گیری از ظرفیت های ارتباطی حاصل از رانت های پنهان به همان مراکز تحویل می دهند.
گندم نیز سریالی شبیه به جو دارد. شنیده ها حاکیست، گندم های وارداتی که از بنادر جنوب کشور با نیت تحویل در کارخانجات تولید دان طیور بارگیری می شوند در چرخشی ناگهانی به انبارهای پنهان هدایت شده و پس از آن در هیاهو و ازدحام صف های تحویل گندم کشاورزان، در پروسه ی تحویل در مراکز خرید تضمینی جانمایی می شوند که در این روند نیز گندم های ارزان و قابل استفاده برای خوراک طیور ، به راحتی و تنها با بهره گیری از رانت های کاسبانه با قیمت خرید تضمینی به مراکز دولتی تحویل و هزینه های سنگین را بر قامت خزانه ی دولت تحمیل و به جیب واسطه ها روانه می کند.
نکته جالب آن است که در این پروسه، برای جابجایی گندم از انبار تا مراکز خرید، مبلغی حدود سه برابر عُرف تعیین شده و نرخ مصوب، کرایه ی حمل پرداخت می شود که این امر اشتیاق برخی رانندگان خودروهای سنگین حمل غلات را هم برای همکاری با متخلفان به طرز عجیبی افزایش داده است و از طرفی صاحبان انبارها نیز تا آنجا که ممکن است از بکارگیری خودروهای بومی برای انتقال گندم اجتناب می ورزند تا راز تخلفات مکتوم بماند.
باید اعتراف کرد ؛ این روند که محصول ذهن های بیمار دلالان و کاسبان بازار سیاه است تنها مربوط به دیروز و امروز نیست و فردا و فرداها نیز ادامه خواهد داشت اما آنچه در این میان مغفول مانده است، نقش وجدان های بیدار ناظران و نظارت دلسوزانه مسئولان است که در برابر هجمه گسترده ی لابی های قدرتمند و پشت پرده رنگ باخته است.
سخن نگارنده با صاحبان مناصب اجرایی و نظارتی در گلستان به ویژه، حوزه های غله، پشتیبانی امور دام و حتی حمل و نقل و پایانه هاست: اگر اقتصاد کشاورزان در مخیله ی شما جایگاهی ندارد، لااقل به جیب بیت المال رحم کنید و حوزه ی " نظارت " را دریابید.
منبع:صید نیوز
دیدگاه‌ها