c_300_250_16777215_10_images_947_25663.jpg

 

ترکمن سسی - بهرام جرجانی - در روزهایی که فضای عمومی برخی شهرهای کشور تحت‌تأثیر تجمعات و ناآرامی‌ها قرار گرفته، یکی از جدی‌ترین و کمتر دیده‌شده‌ترین پیامدها، ضربه مستقیم به کسبه، بازاریان و مشاغل خرد است؛ مردمی که نه در زمره تصمیم‌گیران‌اند و نه در شکل‌گیری بحران‌ها نقشی داشته‌اند، اما عملاً به خط مقدم خسارت رانده شده‌اند.


تعطیلی اجباری مغازه‌ها، افت شدید فروش، تخریب و غارت مغازه ها، نگرانی از اجاره، بدهی و سررسید چک ها، تنها بخشی از فشار اقتصادی این روزهاست که کسبه درگیر آن هستند.
با این حال، آنچه شرایط را از یک وضعیت نگران‌کننده به بحرانی ناعادلانه تبدیل کرده، تخریب اموال عمومی و خصوصی و غارت برخی مغازه‌ها توسط افرادی است که خود را معترض معرفی می‌کنند؛ رفتاری که از منظر اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، هیچ نسبتی با مطالبه‌گری مشروع ندارد.
بر اساس اصول بدیهی حقوق عمومی، اعتراض حق است، اما تخریب جرم. تعرض به اموال مردم، شکستن شیشه مغازه‌ها، آتش‌زدن یا غارت سرمایه‌های خرد، نه ابزار بیان مطالبات است و نه فشار بر ساختارهای مسئول؛ بلکه تنها به آسیب مستقیم به شهروندان عادی منجر می‌شود؛ شهروندانی که حاصل سال‌ها کار و تلاششان ممکن است در چند ساعت از بین برود.

از منظر حقوقی، چنین رفتارهایی مصداق بارز اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال و تعدی به حقوق اشخاص ثالث است و تحت هیچ عنوانی، حتی با برچسب اعتراض، قابل توجیه نیست. تداوم این وضعیت، نه تنها مشروعیت هر مطالبه‌ای را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد اجتماعی و همبستگی عمومی را نیز فرسوده‌تر می‌سازد.

اقتصاد خرد، ستون خاموش اما حیاتی جامعه است. بازاریان و کسبه، بیش از هر قشر دیگری، به ثبات، امنیت و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند. وارد کردن شوک‌های ناگهانی و ناامن‌سازی فضای کسب‌وکار، عملاً به انتقال فشار از سطوح کلان به لایه‌های ضعیف‌تر جامعه منجر می‌شود؛ مسیری که تجربه نشان داده هیچ دستاورد پایداری در پی ندارد.

در کنار شنیدن صداهای منتقد و مطالبات معیشتی، حفظ نظم عمومی، امنیت شهر و حرمت اموال مردم یک ضرورت غیرقابل اغماض است. تفکیک روشن میان اعتراض مدنی و رفتار مجرمانه، شرط اولیه عبور عقلانی از بحران‌هاست. بدون این مرزبندی، نه اصلاحی شکل می‌گیرد و نه اعتمادی باقی می‌ماند.
راه برون‌رفت از این شرایط، نه در تشدید تنش و تخریب، بلکه در مدیریت هوشمندانه، گفت‌وگو، اعمال قانون عادلانه و صیانت از حقوق شهروندان است. شکستن شیشه‌ها و غارت مغازه‌ها شاید چند ساعت هیجان ایجاد کند، اما آنچه کشور را سرپا نگه می‌دارد، ثبات اجتماعی و امنیت معیشت مردم است؛ سرمایه‌ای که اگر آسیب ببیند، بازسازی آن بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود.

بهرام جرجانی
کارشناس حقوق و فعال اجتماعی
Legal Expert | Social Justice Advocate

نوشتن دیدگاه

مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

ترکمن سسی

turkmensesi

تبلیغ

 

نوین وب گستر