اعتراض شدید شورای خواجه نفس به نقض قانون

اعضای شورای روستای خواجه نفس نشبت به عدم اجرای وظایف قانونی بخشدار مرکزی شهرستان گمیشان شدیدا گله دارند .
بر اساس مدارک و اسنادی که در اختیار ترکمن سسی قرار گرفته است اعضای شورای روستای خواجه نفس بر اساس مصوبه شماره 50 خود (تصویر مصوبه ضمیمه گزارش می باشد )که در جلسه مورخه 9/11/93 به تصویب رسید، به اتفاق آراء دهیار این روستا را از کار برکنار کرده و فردی جدید را به عنوان دهیار جدید روستا به بخشداری گمیشان معرفی کردند .
نکته قابل تامل در رابطه با این مساله این است که علی رغم سپری شدن بیش از چهار ماه از این مصوبه بخشداری گمیشان از اجرای قانون سرباز زده و حق قانونی اعضای شورای روستا در تعیین دهیار را نادیده گرفته است .
نکته مهم دیگر در این زمینه این است که اعضای شورای خواجه نفس بعد از برکناری دهیار خود طی صورتجلسه شماره 58 خود در تاریخ 10/2/94 به بخشداری اعلام می کنند که چون دهیار عزل شده از نظر قانونی جایگاه حقوقی موجه ندارد، حق برداشت از حساب دهیاری روستا را ندارد .اما علی رغم این تذکر برداشت دهیار سابق از این حساب ادامه داشته است .این مساله هم با گلایه شدید همه اعضای شورای مذکور مواجه شده است .
بعد سوم این قصه در واگذاری مبهم (اگر نگوییم غیر قانونی )بیل بکهو روستا بوسیله دهیار معزول است .در این زمینه اعضای شورای روستای خواجه نفس به اتفاق نظرشان این است که مراحل رسمی و قانونی مزایده در این واگذاری انجام نشده است .مساله ای که با توجه به حسایت نهادهای نظارتی در صورت صحت می تواند مشکل ساز باشد.
اجازه بدهید تحلیل این مساله را با فرازهایی از صحبت های دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور در دیدار با معاونان عمرانی استانداریها ادامه دهیم .
"وزیر کشوردر این دیداربا هشدار تند به معاونین عمرانی استانداران کشور گفت: اگر بفهمم کسی دست به بیت المال زده است، فرد را رها نمی کنم و آن را بیچاره کرده و از زندگی ساقط می کنم.
انتقاد بعدی وزیر کشور به استانداری ها بود و گفت: شنیده ام که پول و بودجه به دهیاری داده می شود و بعد می گویند ۵۰ درصد را برگردان به استانداری که این یک تخلف آشکار است و ما در این خصوص به روستاها بازرس اعزام کردیم.
وزیر کشور در پایان گفت: اگر بفهمم و گزارش دهند تخلفی در حوزه عمرانی و استانداری رخ داده به سرعت معاون عمرانی استاندار عزل و اگر استاندار هم اطلاع داشته باشد وی هم عزل می شود."
اگر این چند جمله را به دقت مطالعه نماییم متوجه حساسیت مسئولان کشور نسبت به اجرای دقیق قوانین و جلوگیری از ایجاد شبهات مالی و اداری در مسیر کارها خواهیم شد .همه می دانیم که در سالهای اخیر با اعلام برخی از اختلاسهای انجام شده در سیستم بانکی چه ضربه ای به اعتماد عمومی نسبت به سلامت ساختار اداری و مالی کشور وارد شده و رسانه های بیگانه از این فضا چه سوء استفاده هایی که نکردند .
همه می دانیم که دغدغه اول و آخر مقام معظم رهبری مد ظله عالی در همه مسائل قانونمندی و پاکدستی مسئولان است .
در این شرایط سوال ما از بخشدار محترم مرکزی گمیشان این است که چرا علی رغم اجماع اعضای شورای روستای خواجه نفس در مورد تغییر دهیار این روستا بر اساس نص صریح قانون به این خواسته جامه عمل نپوشانده اند .سوال دوم در این زمینه این است که چرا در صورتی که برخی از پروسه اداری کار دچار نقصان بوده تا نهایی شدن کارها با هدف دوری از شبهات مالی از دسترسی دهیار معزول به حساب دهیاری جلوگیری نشده است ؟
البته ذکر این نکته ضروری است که هدف ما از طرح این مباحث همسویی با جریان تغییر دهیار خواجه نفس و استقبال از این تغییر نیست .شاید این تغییر مناسب نباشد. اما مساله مهم رعایت قانون است، حتی در مواردی که فکر می کنیم صحیح نیست .اهمیت رعایت قانون در حدی است که غالب حقوقدانان از آن به مر قانون تعبیر می کنند .یعنی قانون تلخ .قانون مانند داروی تلخی است که حتی در صورت تلخ بودن هم باید نوشید ،چون سلامت جامعه به رعایت آن بستگی دارد .البته ما تا حدودی دغدغه مسئولان شهرستان در مسیر حفظ ثبات مدیریتها را درک می کنیم و به آن احترام هم می گذاریم ،اما این به مفهوم چشم بستن بر اجرای قانون نیست .
در این شرایط اگر این مساله در نهادهایی مانند دیوان محاسبات ،دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گیردممکن است عوارض و پیامدهایی داشته باشد که مطلوب هیچ کس نیست .پس بیاییم با رعایت قانون و عمل دقیق به آن قانونگرایی را از مرحله شعار به حیطه عمل وارد کنیم .
نکته آخر هم این است که اعضای شورای روستای خواجه نفس اعلام کردند که چنانچه بی توجهی به تقاضاهای قانونی آنها ادامه یابد همگی به اتفاق از عضویت در شورای روستا استعفاء خواهند داد.

نوشتن دیدگاه