ترکمن سسی - هادی جمشیدی کارشناس حقوق در یادداشتی با عنوان "یک عدلیه، میلیون ها شکوائیه" با اشاره به تعدد پرونده ها در محاکم ایران نوشت: در مجموع باید اذعان داشت کاهش پرونده های قضایی کشور نیاز به همدلی دستگاه های متولی و همکاری مردم و خانواده ها دارد و بروز آن یک شبه اتفاق نخواهد افتاد.
این کارشناس حقوق و فعال اجتماعی در یادداشت خود نوشت:
افزایش تعداد پرونده های قضایی در سال های اخیر ، شرایط رسیدگی به دعاوی را با چالش های اساسی مواجه کرده است. هر چند دلایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متعددی در خصوص دلایل افزایش پرونده های قضایی به چشم می خورد اما گاهی اوقات کم صبری یا نداشتن تجربه در نحوه ارائه شکایت و ... باعث اطاله در ورند یا حتی افتتاح پرونده های جدید می شوند.
بدون شک داشتن سعه صدر و گذشت در موارد اختلاف و گفتگو در قالب موازین عرفی و اعتقادی و استفاده از نفوذ و تجربه متنفذین و ریش سپیدان بهترین مسیر برای دستیابی به سازش است. اما در مواردی اساس و پایه اختلاف به اندازه ای جدی است که تنها چاره رفع اختلاف، حضور در محاکم قضایی لازم است تا شخص بی‌طرفی در تشخیص حقوق و تکالیف طرفین اظهارنظر کند.
هر چند داشتن آگاهی از قواعد و قوانین حقوقی و قضایی در حصول نتیجه موثر است ولی به دلیل پیچیدگی مسائل قضایی عمدتاً تسلط به این حوزه دشوار است و افراد نیازمند استفاده از تجربیات و تخصص اهل فن نظیر وکلا و کارشناسان مسال حقوقی و قضایی هستند.
فلذا توصیه می شود افراد در وهله اول سعی کنند با استفاده از ظرفیت کدخدامنشی اهالی محل نسبت به حل و فصل مناقشه موجود اقدام کنند تا علاوه بر تسریع در حل اختلافات ، از پرداخت هزینه و اطاله دادرسی ها و رفت و آمد به محاکم قضایی معاف شوند.
اما در صورتی که حل مناقشه با دخالت اطرفیان به نتیجه نرسد، توصیه می شود حتماً با یک وکیل یا فرد آگاه به مسائل حقوقی و قضایی مراجعه کنند.
چرا که در بسیاری از موارد شاهد هستیم افراد به دلیل نداشتن تخصص در اعلام و ارائه اسناد و بینه قوی دچار خسران می شوند و علاوه بر این که به حق و حقوق خود نمی رسند، دچار مشکلات دیگری نظیر پرداخت هزینه های مضاعف برای تجدید نظر و افزایش کارشناسان و ... می شوند.
با این حال رئیس دستگاه قضا راهکارها و نکاتی کلیدی در باب تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، پرداخت و در این رابطه مشخصاً به ۱۰ دستورکار اشاره کرده است.
استخراج آمار مدوّن و متقن پیرامون میزان و نوع پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ تفکیک پرونده‌های حقوقی مرتبط با دستگاه‌ها به لحاظ طرفیّت (طرف مخاطب دعوا)؛ آسیب‌شناسی دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی لَه یا علیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ حل و فصل پرونده‌های مرتبط با دستگاه‌ها قبل از صدور آراء و احکام قضایی در رابطه با آن‌ها؛ تعیین و تفکیک دستگاه‌هایی که بیشترین دادخواست مردمی در مورد آن‌ها در دیوان عدالت اداری مطرح شده و بیشترین ابطال مصوبات در این دیوان به آن‌ها اختصاص دارد؛ شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب می‌شود علیه یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود؛ ضرورت تدوین لایحه دفاعیه قوی و مستدل توسط معاونین حقوقی دستگاه‌ها در جریان رسیدگی‌های قضایی؛ آسیب‌شناسی دلایلی که سبب می‌شود احکام قضایی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر شود و ضرورت دقت‌نظر معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در ارائه درخواست‌های تجدیدنظرخواهی؛ ۱۰ دستورکاری هستند که رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی در راستای نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، مطرح نموده است.
در مجموع باید اذعان داشت کاهش پرونده های قضایی کشور نیاز به همدلی دستگاه های متولی و همکاری مردم و خانواده ها دارد و بروز آن یک شبه اتفاق نخواهد افتاد. تقویت آموزه های دینی و اخلاقی، استفاده از ظرفیت تجارب بزرگان و ریش سفیدان خانواده و محل، تقویت مراکز مشاوره خانواه به منظور پیشگیری و آموزش خانواده ها به ویژه زوج های جوان، ارتقاء فرهنگ و دانش حقوقی افراد جامعه، توسعه همه جانبه آموزش در سطح جامعه، بستن چاکراه های بروز جرم در جامعه و پیشگیری جدی و در مجموع ارائه راهکارهای فرهنگ ساز و تربیت شهروندان مسئولیت پذیر در کاهش دعاوی و پرونده های قضایی سیستم قضایی کشور موثر است.
دیدگاه‌ها