ترکمن سسی - عبدالرسول جوادی بالاجاده - «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» شعار سال 1405 از سوی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، رهبر فرزانه انقلاب، نامگذاری شد.
اهمیت اقتصاد مقاومتی و پیوند آن با امنیت و انسجام ملی، نشاندهنده عمق ارتباط دوسویه اقتصاد و امنیت در کشور است.
امام شهید نیز توجه ویژهای به اقتصاد مقاومتی داشتند و سیاستهای راهبردی حاکمیت را از سالهای گذشته با محوریت اقتصاد گره زده بودند.
در این میان، مردمیسازی اقتصاد را میتوان موتور محرک و پیشبرنده اقتصاد مقاومتی دانست.
هدایت هدفمند تسهیلات به بخش خصوصی واقعی، اجرای دقیق قانون تأمین مالی تولید و نظارت بر نحوه هزینهکرد تسهیلات کلان بانکی در مسیر تقویت اقتصاد مردمی، از مهمترین موضوعاتی است که دولت و مسئولان اقتصادی کشور باید با برنامهریزی عملیاتی و اجرایی به آن توجه ویژه داشته باشند. مردمی که در عرصههای مختلف، نقشآفرینی و اثرگذاری بالایی داشتهاند، بدون تردید در حوزه اقتصاد نیز میتوانند حضوری تعیینکننده ایفا کنند.
این ظرفیت عظیم باید بهدرستی شناخته و در مسیر تحقق واقعی اقتصاد مردمی بهکار گرفته شود. در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، توجه به توانمندیهای داخلی و اجرای قوانینی همچون قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، قانون جهش تولید دانشبنیان و سایر قوانین حمایتی از تولید، از اهمیت بالایی برخوردار است. مجلس شورای اسلامی نیز باید با نظارت مؤثر بر اجرای این قوانین و اسناد بالادستی، از جمله برنامههای ششم و هفتم توسعه، نقش خود را به درستی ایفا کند. بخش خصوصیای که در چارچوب قانون حرکت میکند و دارای صداقت و مسئولیتپذیری اجتماعی است، باید مورد حمایت جدی قرار گیرد؛ چراکه در نظام جمهوری اسلامی، دولت نقش هدایتگر، ناظر و حامی این بخش را برعهده دارد. یکی از مهمترین اقدامات دولت، هدایت تسهیلات به مسیرهای صحیح و نظارت بر نحوه مصرف آنهاست. نظارت دقیق بر تخصیص اعتبارات و هدایت منابع به سمت تولید، میتواند به تقویت بخش خصوصی سالم و افزایش کارآمدی اقتصادی منجر شود. این همان تجسم عینی اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی است. مسیر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کاملاً روشن است.
سیاستها که در قالب بندهای 24گانه تبیین شدهاند، نقشه راه شفافی برای کشور ترسیم کردهاند.
اکنون ضروری است دستگاههای اجرایی کشور، ریلگذاری و حرکت در مسیر تحقق این سیاستها را بهصورت عملیاتی دنبال کنند؛ اقدامی که باید از سطح شعار و گزارش فراتر رفته و در میدان عمل محسوس و ملموس باشد.
توجه به فناوران، شرکتهای دانشبنیان، کارگاههای تولیدی کوچک، اقتصاد خرد، تولیدات خانگی، تعاونیهای کوچک در بخشهای کشاورزی، دامپروری، صنایعدستی و زنجیرههای ارزش کشاورزی و دامی، میتواند گامی مهم در تحقق شعار سال و سیاستهای راهبردی اقتصادی کشور باشد.
در سالهای اخیر، اقداماتی برای تقویت اقتصاد مقاومتی در کشور انجام شده است؛ اما با توجه به گستردگی این حوزه، همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
اقتصاد مردمی را میتوان در بستر اقتصاد تعاونی جستوجو کرد.
سهامداری و مشارکت اقتصادی مردم در اجرای طرحهای مهم اقتصادی و حتی بنگاههای کوچک تولیدی در قالب تعاونیها، کوتاهترین مسیر تحقق شعار سال است.
مجموعههای مدیریتی اقتصادی کشور، بهویژه اتاقهای تعاون،بازرگانی میتوانند با تقویت و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی در حوزه اقتصاد مردمی، نقشآفرینی مؤثری داشته باشند. رسانهها نیز بهعنوان بازوان قدرتمند فرهنگسازی، در تقویت گفتمان اقتصاد مقاومتی و تبیین اقتصاد مردمی، نقشی اثرگذار دارند.
تحلیل برنامههای اقتصاد مردمی، خصوصیسازی، اجرای اصول 44 و 88 قانون اساسی و بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی، از ارکان اصلی برنامه رسانهای این ماهنامه خواهد بود.
امید است با تقویت انسجام ملی در مسیر تأمین امنیت ملی « که مهمترین رکن آن امنیت اقتصادی و غذایی است » گامهای اساسی و ماندگاری برای پیشرفت کشور برداشته شود.
- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای اسلامی منتشر نمیشود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال میشود.