c_300_250_16777215_10_images_22bahmangollidagh_28311.jpeg

 

 

ترکمن سسی - بهرام جرجانی - چگونه ممکن است دو کارمند دولت، با مدرک، سابقه، تخصص و حتی ساعت کاری مشابه، تنها به دلیل استخدام در دو دستگاه متفاوت، از نظام پرداختی کاملاً متفاوت برخوردار باشند؟ این پرسش، دیگر یک گلایه شخصی نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین مطالبات میلیون‌ها کارمند دولت تبدیل شده است.

 

در شرایطی که تورم، قدرت خرید کارکنان را به‌شدت کاهش داده و بسیاری از خانواده‌های کارمندی برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی با دشواری روبه‌رو هستند، همچنان فاصله قابل توجهی میان نظام پرداخت دستگاه‌های مختلف وجود دارد.

برای نمونه، بر اساس تحلیل منتشرشده از صورت‌های مالی بانک تجارت، هزینه‌های مرتبط با کارکنان این بانک به‌گونه‌ای برآورد شده که به‌طور متوسط حدود ۱۶۰ میلیون تومان در ماه به ازای هر نفر است. این رقم بر پایه هزینه‌های پرسنلی ثبت‌شده در صورت‌های مالی محاسبه شده و لزوماً معادل حقوق خالص دریافتی هر کارمند نیست؛ اما به‌خوبی نشان می‌دهد که سطح هزینه‌های پرسنلی در برخی دستگاه‌ها با بسیاری از دستگاه‌های دیگر فاصله قابل توجهی دارد.

در سوی دیگر، هزاران کارمند در دانشگاه‌های علوم پزشکی، آموزش‌وپرورش و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، با وجود مسئولیت‌های سنگین در حوزه سلامت، آموزش و خدمات عمومی، همچنان از کاهش قدرت خرید، پایین بودن دریافتی و فاصله حقوق با هزینه‌های واقعی زندگی گلایه دارند.

پرسش افکار عمومی از دولت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور روشن است:

- مبنای این اختلاف‌های گسترده در نظام پرداخت چیست؟
- آیا معیارهای این تفاوت‌ها به‌صورت شفاف برای مردم و کارکنان منتشر شده است؟
- چرا یک کارمند، صرفاً به دلیل محل استخدام، باید با چنین فاصله‌ای در دریافتی و مزایا مواجه باشد؟

بدیهی است تفاوت در مسئولیت، سختی کار یا قوانین خاص می‌تواند بخشی از اختلاف پرداخت‌ها را توجیه کند؛ اما تفاوت‌های گسترده و احساس تبعیض، نیازمند شفاف‌سازی و بازنگری است.

مطالبه امروز کارکنان دولت، برابر شدن حقوق همه دستگاه‌ها نیست؛ مطالبه، استقرار عدالت، شفافیت و کاهش شکاف‌های غیرمنطقی در نظام پرداخت است.

اگر عدالت اداری یکی از اصول حکمرانی است، باید پیش از هر جا، در فیش حقوقی کارکنان دولت دیده شود.

اکنون زمان آن رسیده است که دولت و مجلس با انتشار شفاف اطلاعات نظام پرداخت دستگاه‌ها و اصلاح شکاف‌های غیرمنطقی، گامی جدی در جهت تقویت اعتماد کارکنان و تحقق عدالت اداری بردارند.

بهرام جرجانی
کارشناس حقوق و فعال اجتماعی

نوشتن دیدگاه

مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

ترکمن سسی

turkmensesi

تبلیغ

 

 

نوین وب گستر